إحراز المقدمات فالتزم بأنّ بناء أهل المحاورة على الأخذ بالاطلاق لدى عدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد كاشف عن الكون في مقام البيان ، لكنك ببركة ما أسلفناه عرفت أنّه ليس لأهل المحاورة عدا بناء واحد هو الكون في مقام تفهيم المراد باللفظ فهو بنفسه كاشف عن الإطلاق بلا حاجة إلى توسيط شيء ما آخر كي ينتج لزوم جرى المقدمات ، كما أنّ ببركة ذلك تبين أنّ جعل مقدمات الحكمة سببا للقطع بالاطلاق خارجا تارة وللظن به أخرى ولظهور اللفظ في الإطلاق ثالثة ، كما صدر عن القوم غير محتاج إليه ، بل السبب الوحيد الذي يقتضى ظهور اللفظ في الإطلاق ، هو الأصل المحاورى من كون المتكلم بسبب لفظه الواحد بما له من المعنى السّارى بالطّبع في مقام تفهيم مراده الواقعي ، فاللفظ بنفسه ظاهر في الإطلاق لكن لا مستندا إلى الوضع بل إلى الأصل المزبور فهو نظير الفعل من جهة الإجمال والقصور الذي يوجب ضعف الدلالة ، ولذا يكون ظهور المقيد الذي هو أقوى لاستناده إلى الوضع مقدما على ظهور المطلق ولو كان في حدّ نفسه أضعف من ظهور المطلق . ( فلا يقال ) بين مبانيك هذه تهافت بيّن حيث بنيت علي أنّ الإطلاق لا يتوقف على مقدمات الحكمة بل هو تنجيزىّ كظهور المقيد في التقييد وبنيت على أنّ القيد معارض مع الإطلاق في عالي الكشف عن المراد وادّعيت هنا أنّ ظهور المقيد ولو كان أضعف مقدّم على ظهور المطلق ولو كان أقوى وأنّ ظهور المقيد بما هو يكون أقوى من ظهور المطلق فكيف التوفيق ( لأنه يقال ) كلّا ! لا تهافت بين هذه المباني أصلا لانّ ظهور لفظ المطلق في الإطلاق لم يكن بمقتضى الوضع بل بمقتضى تطبيق مفهوم لفظ واحد في عرف المحاورة على أفراد خارجيّة يصدق عليها ذلك المفهوم ، فهذا التطبيق أصل محاورىّ بمنزلة تطبيق فعل ذي وجوه صادر عن المتكلم في مقام تفهيم المراد كالإشارة باليد ونحوها على جميع وجوهه التي يقبل الانطباق عليها ، فكما أنّه إذا كان هناك قول كاشف عن وجه خاص من وجوه الفعل دال على أنه المراد منه لا يبقى مجال ريب لاحد من أهل المحاورة في تقديمه على إطلاق الفعل تطبيقا ، فكذلك لفظ المقيد الدالّ بالوضع علي حصة من المطلق ولو